به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس به دنبال این است که به هر شکل ممکن، کاری کند که کوچکترین فسادی در جامعه به ویژه در بحث مربوط به طرح قیر تهاتری وجود نداشته باشد گفت: با توجه به اینکه این موضوع از دولت نهم در دستور کار بوده اما به دلیل ضعف در عملکردها و سو مدیریت‌ها شاهد رانت و فسادی بزرگ در ارائه قیر رایگان بودیم که امید می‌رود با از میان برداشتن واسطه‌ها، به طور مستقیم به جامعه هدف و آنهایی که استفاده مستقیم از این امکانات را دارند، قیر مورد نیاز اختصاص داده شود.
موسی احمدی یکی از دغدغه‌های کمیسیون انرژی را توزیع عادلانه مواد اولیه، خوراک پتروشیمی‌ها و قیر مورد نیاز کشور به منظور بهسازی و ساخت راه‌های شریانی عنوان کرد و افزود: طرح قیر تهاتری به عنوان یک طرح ناب و قابل توجه مطرح و اجرا شد به طوری که شورای برنامه‌ریزی حواله قیر را در اختیار بنیاد مسکن و یا وزارت راه شهرسازی قرار داده تا با تقسیم‌بندی عادلانه به استان‌های مختلف قیر تهاتری در اختیار ادارات، دهیاری‌ها وشهرداری‌ها قرار گیرد.
وی ادامه داد: به طور قطع با تصمیم‌های درست مدیران و مسئولان در بحث توزیع قیر تهاتری، می‌توان مانع فسادهای بزرگ شد تا شاهد رانت و فساد نباشیم.
نماینده مردم دیر، کنگان وجم و عسلویه با اشاره به اینکه اگر دولت بر موضوع قیر تهاتری نظارت‌های لازم را داشته باشد میزان تخلفات کمتر می‌شد، گفت: کمیسیون انرژی راهکارهایی برای برون رفت از این مساله در دستور کار خود قرار داده تا قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار بگیرد و دست واسطه‌گران و رانت بگیران را در این زمینه کوتاه کند.
احمدی، رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیر تهاتری برای آسفالت مناطق محروم و روستاهای دورافتاده در این شرایط اقتصادی کشور نقش مهمی دارد، خاطر نشان کرد: نظارت و رفع این مشکل برعهده مجلس است تا نمایندگان با تصویب یک قانون صحیح از فساد و رانت جلوگیری کنند، و دولت هم باید در اجرای این طرح از دولت نهم دقت بیشتری می‌کرد تا با چالش بزرگی بنام فساد و رانت مواجه نشویم.
