محمدرضا رضایی کوچی ، در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۱۵ شهریورماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون عمران به عنوان یک کمیسیون زیربنایی، وظیفه بررسی و تعیین‌تکلیف طرح‌ها و لوایح حوزه توسعه و زیرساخت‌های کشور را بر عهده دارد که در نشست امروز، سه دستور کار و طرح مهم مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار گرفت.
اصلاحیه قانونی برای تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان قیر تهاتری
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در تشریح اولین دستور کار اظهار داشت: یکی از موضوعات محوری و کلیدی، بحث تأمین قیر تهاتری برای پروژه‌های عمرانی کشور است. در قانون بودجه، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین قیر تهاتری دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش (آسفالت مدارس)، بسیج سازندگی (راه‌های بین مزارع)، وزارت راه و شهرسازی (راه‌های اصلی و فرعی)، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (بهسازی معابر روستایی) پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در فرآیند ارسال و جمع‌بندی نهایی مصوبه به سازمان برنامه و بودجه، عبارت «محاسبه قیمت قیر معادل ۵۰ درصد قیمت کشف‌شده در بورس» از قلم افتاده بود که این موضوع ابهاماتی را ایجاد می‌کرد؛ بنابراین کمیسیون عمران با اعمال اصلاحیه‌ای دقیق، این مسئله را شفاف و نهایی کرد تا زمینه تخصیص حداقل ۲ میلیون تن قیر برای پیشبرد طرح‌های عمرانی کشور و افزایش رضایتمندی مردم فراهم شود
الزام واریز یک‌ماهه سهم ۲۵ همتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض گمرکی
رضایی کوچی با اشاره به دستور کار دوم کمیسیون پیرامون منابع مالی مدیریت شهری و روستایی تصریح کرد: با توجه به اینکه درآمد اصلی شهرداری‌ها از محل صدور پروانه‌های ساختمانی است و در حال حاضر با رکود در بخش مسکن و ساخت‌وساز مواجه هستیم، احیای منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ضرورت دارد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که متأسفانه سازمان برنامه و بودجه این منابع را به‌صورت مشخص و مستقیم تخصیص نمی‌داد؛ از این رو کمیسیون عمران با تصویب یک استفساریه، قانون را شفاف کرد و مقرر شد منابع دریافتی از این محل، حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب وزارت کشور و سپس به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود تا صرف توسعه و عمران شهرها و روستاها گردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این سه کمیسیون به‌صورت موازی در حال بررسی کارشناسی مفاد این طرح هستند. بنا داریم با بهره‌گیری از نظرات نمایندگان دولت، فعالان بخش خصوصی، صاحب‌نظران حوزه دریایی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرحی جامع و منسجم تدوین کنیم تا پس از ارائه و تصویب در صحن علنی، به عنوان مبنای محکم قانونی برای اعمال حاکمیت کشور در تنگه هرمز قرار گیرد./
- منبع خبر : خانه ملت
